إن الرؤية والرسالة التي أطلقتها الهيئة العامة للضرائب والمرسوم في بداية انطلاقتها بموجب القانون رقم / 41 / لعام 2007 المتضمن إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد صيغت بنحو إدارة ضريبية متطورة ذات كفاءة عالية، تحقق العدالة والالتزام الطوعي في المجتمع الضريبي.
وهذه الرسالة تنبع من مبدأ الالتزام بتقديم خدمات متميزة للمكلفين والعمل على نشر الوعي الضريبي بالاعتماد على كوادر مؤهلة وتشريعات ضريبية واضحة وإجراءات بسيطة ضمن بيئة من الشفافية والثقة والتشاركية مع شركاؤنا في المجتمع الضريبي بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حوار: د. عصام شيخ الأرض ـ علاء رحمه

نضيء اليوم في هذا اللقاء مع المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم على خطة عمل الإدارة الضريبة في وزارة المالية متمثلة في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مجال إصلاح النظام الضريبي السوري بما يلبي الاحتياجات القادمة في مرحلة إعادة الإعمار والانتعاش والانفراج المأمول والذي بدأت مؤشراته تظهر جلياً في الوقت الحاضر.
وقد تحدث ونوس بأن خطة الإصلاح الضريبي قائمة على ما تم إقراره في لجنة الإصلاح الضريبي المشكلة بالقرار رقم 13 لعام 2021 برئاسة السيد وزير المالية والتي ركزت فيها على الاصلاحات التشريعية وذلك بالانتقال بالنظام الضريبي من الضرائب النوعية على الدخل إلى الضريبة الموحدة على الدخل، والانتقال من رسم الانفاق الاستهلاكي إلى الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار إلى الضريبتان تتطلبان بشكل أساسي بناء قواعد بيانات متكاملة لتغذية مستمرة بالمعلومات والقدرة على تحليل هذه المعلومات للوصول إلى نتائج تدعم اتخاذ القرار بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وبالتالي تفعيل دور السياسة الضريبية ودورها الفاعل في السياسة المالية.
نحن نعلم أن البيان الحكومي ركز في مجال الضرائب على نقطتين أساسيتين العدالة الضريبية أولاً والحد من التهرب الضريبي ثانياً، وبالتالي خطة عمل وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم تقوم على هذا المحور.
لن نتكلم اليوم على مجموعة التشريعات والتعديلات التي تم إعدادها كتعديلات سريعة للمرحلة الحالية تمهيداً لعام 2023 عبر ضريبتين أساسيتين: ضريبة عامة على المبيعات، والضريبة الموحدة على الدخل، ولكن سنتحدث عن أهم الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مجال الاعداد للإصلاح التشريعي وإصلاح الإدارة الضريبية وإصلاح العلاقة مع المكلفين في ظل إصلاح النظام الضريبي للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة بالشكل الأمثل.
وبما أننا نتكلم عن أنظمة حديثة فنحن بحاجة ماسة للعمل المؤتمت وهذا ما جعل الجهد يتركز بالانتقال عمل الإدارة الضريبية إلى أعلى حد ممكن من الأتمتة، انطلاقاً من تقديم الخدمات المبسطة والكفوءة للمكلفين ضمن إجراءات مبسطة وواضحة، وخير مثال على ذلك هو منح براءة الذمة المالية الالكترونية التي تم تفعيلها بشكل كامل في مديرية مالية محافظة دمشق وفي المركز بالنسبة لمحافظة ريف دمشق، وتم بتوجيهات السيد وزير المالية إعداد خطة للتوسع في هذه الخدمة لتشمل كافة محافظات القطر على أن يكون الانتقال سريع والربط مع خدمات أخرى ضمن الإدارة الضريبية ومع الجهات خارج الإدارة الضريبية، وضمن قاعدة بيانات مركزية واحدة تتيح تقديم الخدمة بكل المناطق ولكل المكلفين بعيداً عن الاختصاص المكاني.
مع الإشارة إلى أن العملية لم تتوقف عند منح براءة الذمة المالية بشكل إلكتروني لدى الدوائر المالية ولكن قمنا بتطوير الخدمة ليكون منحها عبر البريد الإلكتروني وإرسالها أيضاً عبره (إيميل) بالاتفاق مع مراكز خدمة المواطن وفي حال طلب المكلف الحصول عليها بشكل ورقي يقوم مركز خدمة المواطن بإيصالها عبر البريد الرسمي للمركز
مع التأكيد على أنه في نهاية هذا المشروع ستكون الخدمة متاحة لكافة المكلفين على مستوى سورية.
وأيضاً قدمنا بتبسيط إجراءات التسديد بناءً على تعليمات السيد وزير المالية عبر توفير خدمة الدفع الإلكتروني لضريبتي (الدخل المقطوع، ريع العقارات) بالتعاون مع شركة المدفوعات الالكترونية والمصارف المرتبطة معها، بالإضافة إلى أننا قد ذكرنا السادة المكلفين بإمكانية التسديد عبر المصارف في خطوة تهدف الى تعزيز عملية التسديد عبر المصارف، فحالياً لم يعد التسديد مقتصر على منافذ الإدارة الضريبية بل أصبح بإمكانه الآن أن يسدد عبر أي من المصارف العاملة في سورية والتي لديها حساب مصرفي للإدارة الضريبية او التحويل الى الحسابات المصرفية للإدارة الضريبية، وبالمقابل نحن فتحنا حسابات مصرفية لكل مديريات المالية في المحافظات لدى المصارف لتسهيل عملية التسديد وتخفيف الأعباء إلى الحد الأقصى، كما أتحنا عملية التسديد المباشر عبر بطاقات الدفع الالكترونية للمصرف العقاري وبدون أية عمولة (ضمن خطة التعاون بين الإدارة الضريبية والمصرف العقاري)، حيث أصبح لدينا أجهزة تسديد (POS) تعود للمصرف العقاري منتشرة في محافظات دمشق وحلب وحالياً يتم توزيع هذه الأجهزة في ريف دمشق، والعمل قائم على التوسعة وبإمكان أي مكلف لديه بطاقة مصرفية مرتبطة مع المصرف العقاري أن يقوم بالتسديد الالكتروني للضرائب والرسوم عبر أجهزة التسديد العائدة للمصرف العقاري لحساب الإدارة الضريبية.
وبالنسبة للدفع الإلكتروني نحن لسنا متوقفين عند ضريبتي ريع العقارات والدخل المقطوع فقط حيث نعمل ضمن سياق التوسعة لتشمل كافة أنواع الضرائب تباعاً. وضمن برنامج عمل محدد مع شركة المدفوعات الإلكترونية.
هذا فيما يتعلق بجانب الخدمات المباشرة للمكلفين، بالإضافة الى أنه ضمن الخدمات المباشرة يوجد توجيه من السيد وزير المالية على أن يصبح تقديم البيان الضريبي الكترونياً يتم تحميله وارساله من قبل المكلف عبر الانترنت من حسابه الإلكتروني، حيث نعمل على أن تكون بيانات الضريبة على الدخل لأعمال عام 2022 والتي سيتم تقديمها في عام 2023 الكترونية بالكامل والتسديد للضريبة المترتبة عليها أيضاً إلكترونياً بالكامل، بالإضافة الى البيان الضريبي للمكلفين برسم الانفاق الاستهلاكي.
فيما يتعلق بالعمل المباشر لبناء قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة الضريبية، المشروع الأساسي الذي يتم العمل عليه في إطار جمع البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي هو مشروع الربط الالكتروني للفواتير المصدرة من قبل السادة المكلفين.
حيث بدأنا بهذا المشروع مع منشآت الاطعام السياحية ومع عدد مختار ومحدد من السادة المكلفين في هذا النشاط وانتقلنا في مرحلة لاحقة إلى إلزام جميع المكلفين في هذا النشاط في محافظة دمشق بدايةً، وتبعها المكلفين في محافظات ريف دمشق وحلب وحالياً نعمل مع مكلفي المنشآت السياحية في باقي المحافظات.
بالتأكيد واجهنا العديد من الصعوبات في البداية لكن في المرحلة اللاحقة وجدنا تعاون واستجابة جيدة جداً ومعدل عالي من الالتزام من قبل السادة المكلفين بعملية الربط الإلكتروني حيث تم تطوير التطبيقات الخاصة به بناءً على توجيهات السيد وزير المالية بأقصى درجات البساطة والشفافية.
هذا الأمر بالتأكيد هو في سبيل تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف تدخل العوامل البشرية إلى الحد الأقصى فيما يخص التكليف الضريبي للسادة المكلفين، حيث أنه ضمن الحوار معهم في سبيل الوصول إلى الشفافية وخلق الثقة المتبادلة بين المكلفين والإدارة الضريبية، كان الطرح من قبل العديد منهم إمكانية أن يتوفر لدى الإدارة الضريبية أي وسيلة يمكن من خلالها الوصول إلى رقم العمل الحقيقي للمكلف والحد من العوامل الشخصية أو النقاشات في لتحديد هذا الرقم وبالفعل هذا ما عملت عليه الإدارة الضريبية، فقد كانت حريصة على أن يكون هذا العمل إلكتروني بالكامل بناء على توجيهات السيد وزير المالية وبأن نكون مرنين ومتعاونين بأقصى درجة ممكنة مع السادة المكلفين.
نحن نعلم أنه يوجد بعض الحالات التي كانت تتوقف بها شبكة الانترنيت أو تنخفض فيها السرعة بمعدلات مختلفة لذا كانت توجيهات السيد الوزير بعدم الانتشار الواسع للتطبيق قبل أن نكون قد تجاوزنا هذه الاشكالية وبالتالي أصبح التطبيق يعمل لدينا على طريقة (off line) في حال عدم توفر شبكة الانترنيت حيث يمكن للمكلف الاستمرار بعملية إصدار الفواتير بشكل كامل ومستقر ودون أي أعباء أو الشعور بأي إشكالية، وفي حال توفر الاتصال مع الشبكة يقوم المخدم بالاتصال مع التطبيق (البرنامج) ويتم نقل المعلومات المتعلقة بالفواتير المصدرة بشكل سريع جداً.
إن الفاتورة التي نطالب بأن ترسل معلوماتها الى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية أُلزم بها المكلفين بمجموعة من الشروط (أن تحتوي على رمز استجابة سريع QR وفق قواعد محددة من قبل الإدارة الضريبية وضمن الشروط المتعلقة بها)، بما يضمن عملية تحقق المستهلك الوسيط ضمن سلسلة عملية الإنتاج أو المستهلك النهائي من إرسال هذه المعلومات إلى الإدارة الضريبية.
ورمز الاستجابة السريع QR يجب أن يكون على جميع الفواتير المصدرة من قبل أي مكلف ملزم بالربط مع الإدارة الضريبية، وفي تقييمنا لمستوى الالتزام من قبل الأخوة المواطنين نراه جيداً كما لاحظنا ارتفاع معدل الالتزام بإصدار وتقديم الفاتورة من قبل المورد أو مقدم الخدمة، وهذا بالتأكيد يساعد الإدارة الضريبية على تعزيز العمل وتكوين قاعدة البيانات الخاصة بعملها، هذه البيانات يتم تحميلها على مخدمات مركزية يتم البحث بها بشكل دائم وصولاً إلى المعلومات التي تتيح تحقيق أعلى معدل للعدالة الضريبية وبالتأكيد الحد من التهرب الضريبي، وبالتالي كشف أي مطرح ضريبي يستوجب أن يكون مكلف بالضريبة وهو غير مكلف (الكشف عن المطارح المخفاة باقتصاد الظل).
نؤكد بأنه لم يتم فرض أي ضريبة جديدة حالياً أو رسم أو إجراء محاسبي جديد أو أي تكليف ضريبي إضافي، حيث أننا نقوم بعملية التأكد من البيانات لدى المكلفين بشكل أني وربط المعلومات بشكل متكامل (ترابطات خلفية وأمامية) مع تقاطع المعلومات لإيجاد أي ثغرة بسلاسل التوريد والتوزيع، حيث أنه باستعمال التطبيق لن يكون هنالك عوامل بشرية تتحكم بتحديد رقم العمل للمكلف وبالتالي أصبحنا ضمن ثقة عالية وشفافية ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
ضمن إطار التوسع بمشروع الربط الإلكتروني يجري العمل مع باقي القطاعات وأهمها القطاع الصناعي، حيث يجر العمل حالياً نعمل مع المدن الصناعية الثلاث، وكذلك المنشآت الصناعية من كبار ومتوسطي المكلفين من فئة الأرباح الحقيقية بالإضافة إلى مستودعات الأدوية والمشافي الخاصة، ومؤخراً صدر قرار بخصوص المخلصين الجمركين والجامعات الخاصة والمدارس الخاصة ومدققي الحسابات بالربط مع الإدارة الضريبية للفواتير المصدرة من قبلهم وهذا ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية لرؤية شمولية ودقيقة لفعاليات القطاعات الاقتصادية، والهدف الأساسي بالتأكيد هو العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، في هذا الإطار تم التنسيق مع شركات البرامج المحاسبية الالكترونية وتم إلزامها بمجموعة من القواعد المحددة من قبل الإدارة الضريبية التي تضمن وثوقيه العمليات المنفذة من قبلها في مجال تحديد رقم العمل للمكلف (مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة للضريبة على اختلاف أنواعها) وأصبح لدينا حتى الآن /33/ برنامج محاسبي إلكتروني معتمد من قبل الإدارة الضريبية وملتزمة بقواعد العمل المحددة من قبل الإدارة الضريبية وبإمكان السادة المكلفين تطوير نسخ البرامج المحاسبية لديهم بما يتوافق مع الاعتماد لدينا.
كما أن بعض شركات البرامج المحاسبية الالكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية كنقاط بيع وبرامج محاسبية مصغرة تعمل على الحواسب المحمولة أو الموبايلات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والخدمات تتوسع.
ومؤخراً أيضاً تم إصدار قرار بإلزام شركات البرامج المحاسبية الالكترونية بالربط لفواتيرهم المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.
هذا ما يتعلق بموضوع الربط الإلكتروني وبالتأكيد نحن جاهزين للإجابة على أي استفسار أو اقتراح ممكن أن يقدم من قبل السادة المكلفين أو العاملين في القطاع المالي، أو الأكاديميين في هذا المجال أحد أم الشركاء الفاعلين بتطوير العمل الضريبي.
نحن في إطار استكمال العمل ضمن خطة التحول الرقمي لدى وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم نقوم بشكل أساسي بالعمل على الأتمتة الكاملة لأعمال الإدارة الضريبية بما يخدم الوصول إلى إدارة ضريبية مؤتمتة حضارية قادرة على تطبيق خطة إصلاح النظام الضريبي والوصول إلى أعلى كفاءة في تحقيق النتائج.
ضمن خطة التحول الرقمي يوجد أتمتة لمجموعة الأعمال الأساسية والثانوية بالإضافة إلى الربط والتكامل احياناً مع باقي الأطراف.
بالإضافة إلى عملنا على بناء قاعدة بيانات مركزية تعتمد الرقم الضريبي كنقطة تعريف أساسية للمكلفين يتم ربط وتجميع كل بيانات المكلف عليه، بالإضافة إلى الانتقال بكل البرامج للعمل بتقنية حديثة (web base) بحيث نستخدم أعلى مستوى برمجي ممكن بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي بالعمل، وهذا أيضاً يشمل عملية الربط مع السجل التجاري، والسجل الصناعي، وباقي السجلات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، والربط مع المديرية العامة للجمارك في إطار التعاون للوصول إلى أعلى مستوى للعدالة الضريبية وإلى الحد الأقصى بعملية الحد من التهرب الضريبي.
هذا مجمل ما يتعلق بعمل الإدارة الضريبية في إطار تكنولوجيا المعلومات، نأمل أن نكون قد ألقينا الضوء على مجمل المحاور التي يتم العمل عليها، بالتأكيد يوجد العديد من المشاريع والمحاور الجديدة التي لا يمكن الكشف عنها الآن إلا في الوقت المناسب لها، ويوجد خدمات جديدة واسعة ستقدم للسادة المكلفين منها الطابع الالكتروني الذي يتم العمل عليه على أساس قاعدة البيانات المركزية وحسب نوع الخدمة المقدمة والاستغناء تدريجياً عن الطوابع المالية التقليدية للانتقال إلى الأسلوب التقني المبني على المنهجيات والتقنيات الحديثة وإمكانية الربط بينها وبين الدفع والتسديد الالكتروني.
نعمل على إدخال المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي 2022، والسيد وزير المالية حريص بتوجيهات ومتابعة يومية وتقديم الدعم الكامل لإنجازه بأسرع وقت ممكن لكونه سيساعد في تأدية الخدمة للسادة المكلفين لكونه سيكون مربوط مع قائمة الخدمات المقدمة من الإدارة الضريبية وباقي الجهات العامة وتبسيط الإجراءات للسادة المكلفين، وهذا مثال لإعادة هندسة الإجراءات والشفافية في التعامل والخطة أن يكون هذا المشروع أوسع لكي يكون في إطار تقديم الخدمات عن بعد.
إن عمل الإدارة الضريبية ضمن توجيهات السيد الوزير يرتكز على تقديم الخدمات بكل أنواعها بأبسط الإجراءات وإبعاد تدخل العنصر البشري وخلق الثقة والشفافية التامة مع المكلفين بكل الأعمال التي تقوم بها الإدارة الضريبية سواء كان تقديم خدمات أو إجابة عن استفسار.
وبهذا السياق يوجد تقرير اسبوعي يصدر عن البيوع العقارية وعمليات التأجير يؤخذ من قاعدة البيانات الحقيقية الموجودة لدى الإدارة الضريبية. واعتقد أن من يتابع المؤشرات الاقتصادية يعلم بأنها خطوة متقدمة تقوم بها وزارة المالية بالتصريح المباشر عن الأرقام الحقيقية للبيوع والايجار، وهذا الأمر ضمن رؤية وزارة المالية، للتوجه نحو سياسة ضريبية فاعلة من خلال البيوع العقارية وحساب الكتلة النقدية المتداولة بالسوق العقاري.
وهنا تكون وزارة المالية والإدارة الضريبية أضافت كتلة مهمة من المعلومات الحقيقية من الواقع تبنى عليها سياستها الضريبية والمالية ويمكن الحصول منها على نتائج مباشرة ودقيقة وسريعة.
وهذه المعلومات ليس فقط بيد الإدارة الضريبية ولكن أيضاً بيد وزارة المالية برسم السياسة المالية، وبالتالي يكون هناك كفاءة أعلى في فعالية السياسات والرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يؤكد على أن وزارة المالية تعمل برؤية اقتصادية بناءً على معلومات ودراسات.
وأخيراً نقول أن الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة هو المشروع الأساس الذي نعمل عليه حالياً في إطار بناء نظم دعم القرار للمختصين وذلك لحاجتهم إلى معلومات فعلية حقيقية وآنية لدعم القرار وهذا أمر غاية بالأهمية.